Leaders in diplomacy, mediation and humanitarian action met in Doha yesterday to discuss how strengthened humanitarian diplomacy can help secure access to aid and critical services for children caught up in conflict.
(Arabic Translation available below)
DOHA, 8 September 2026 – Save the Children, in partnership with the Doha-based Centre for Conflict and Humanitarian Studies, organised the workshop Strengthening Principled Humanitarian Access for Children in Conflict through Diplomacy at a time when children are bearing the brunt of conflict, with one in five children now living in conflict zones. A record 24,174 children had their rights violated in conflict last year, the highest number since the protection of Children in Armed Conflict (CAAC) mandate was established 30 years ago.
Restrictions on humanitarian aid in conflict zones are also at record levels, attacks on aid workers and humanitarian operations are increasing, and holding perpetrators to account remains a major challenge. Last year was the deadliest year on record for humanitarian workers, with more than 1,180 aid workers globally victims of major attacks.
The workshop opened with keynote remarks by Her Excellency Dr. Mariam bint Ali bin Nasser Al-Misnad, Minister of State for International Cooperation at the Ministry of Foreign Affairs of the State of Qatar; Dr. Ghassan El-Kahlout, Director of the Center for Conflict and Humanitarian Studies; and Mr. Ahmed Alhendawi, Regional Director for the Middle East, North Africa and Eastern Europe at Save the Children International. The workshop was attended by a group of diplomats and humanitarian leaders, who together formulated a set of priorities and practical recommendations to improve opportunities for children to access humanitarian aid and services. These included using evidence of harm to children to drive diplomatic action, adopting a more child-focused approach to engagement with government and non-state actors, strengthening humanitarian exemptions, and removing barriers to dialogue with armed groups.
Participants also explored how harm to children could serve as an early warning indicator of deteriorating civilian protection, prompting earlier diplomatic action before conditions worsen.
During the workshop, participants explored ways to better link frontline humanitarian access negotiations with the diplomatic and political engagement needed to secure and sustain aid delivery. They also examined how children's fundamental rights, including access to education, healthcare and protection, can provide common ground for opening and maintaining dialogue with parties to a conflict.
Save the Children presented research showing that humanitarian access restrictions affect children differently and often more severely than adults. Participants also highlighted the importance of systematically integrating evidence of harm to children into humanitarian access monitoring, negotiations, diplomatic efforts and accountability mechanisms.
The discussions produced a set of priorities and recommendations that will form the basis of a joint action-oriented document to be presented to Member States, with the aim of strengthening humanitarian diplomacy for children in conflict-affected areas.
***********************************************************************************
الدوحة تستضيف نقاشاً دولياً لبحث سبل تعزيز الدبلوماسية الإنسانية من أجل الأطفال خلال النزاعات
الدوحة، 8 سبتمبر 2026 – اختتمت في العاصمة القطرية الدوحة، يوم أمس، ورشة دولية جمعت دبلوماسيين ووسطاء وممارسين في المجال الإنساني وخبراء في السياسات لبحث سبل تعزيز الدبلوماسية الإنسانية وضمان وصول المساعدات والخدمات الأساسية إلى الأطفال المتأثرين بالنزاعات.
ونظمت منظمة إنقاذ الطفل الدولية، ومركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، الورشة بعنوان "تعزيز الوصول الإنساني القائم على المبادئ للأطفال في النزاعات من خلال الدبلوماسية"، في وقت تشهد فيه مناطق النزاع مستويات قياسية من القيود المفروضة على وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها من المتضررين من النزاعات، حيث يعيش طفل من بين كل خمسة أطفال في العالم حالياً في مناطق النزاع. وقد سُجّل رقم قياسي بلغ 24,174 طفلاً تعرضوا لانتهاكات في النزاعات العام الماضي، وهو أعلى رقم منذ إقرار قانون حماية الأطفال في النزاعات المسلحة قبل 30 عاماً.
إلى جانب ارتفاع الانتهاكات ضد الأطفال، تتصاعد الهجمات التي تطال منظومة العمل الإنساني مع استمرار تحديات المساءلة لمرتكبي الانتهاكات بحق عمّال الإغاثة وعرقلة جهود الإغاثة في المناطق المتأثرة بالنزاعات. وكان العام الماضي الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مع أكثر من 1180 عامل إغاثة على مستوى العالم كانوا ضحايا لهجمات كبيرة.
وحضرت سعادة الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، افتتاح أعمال الورشة، وأكدت في كلمتها الافتتاحية على أهمية وضع حماية الأطفال في مناطق النزاع فوق أي اعتبار، وضمان أن تظل سلامتهم وكرامتهم وحقوقهم في صميم الجهود الدبلوماسية والإنسانية، ولا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات ونزاعات متزايدة وما تفرضه من تحديات متفاقمة على الأطفال والمدنيين.
من جانبه، أكد الدكتور غسان الكحلوت، المدير التنفيذي لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، خلال كلمته، أهمية تعزيز دور الدبلوماسية الإنسانية في تهيئة الظروف اللازمة لوصول المساعدات إلى الأطفال المتأثرين بالنزاعات، وبناء جسور التواصل بين الدبلوماسيين والوسطاء والعاملين في المجال الإنساني، بما يسهم في تحويل الالتزامات الإنسانية إلى إجراءات عملية على أرض الواقع.
من جانبه أكد المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية، أحمد الهنداوي، أن الفجوة ما بين ما يحدث للأطفال في النزاعات وما تقدّمه الاستجابة الدولية لهم كبيرة، منوهاً على أن الدبلوماسية الإنسانية لها أن تُسهم في سدّ هذه الفجوة، شريطة أن يتم أخذ مخاطر الأطفال وحقوقهم واحتياجاتهم الخاصة في الحسبان.
إنّ الدعوة إلى تبنّي منظورٍ يركز على الطفل لا تستند إلى العاطفة فحسب، بل تستند أولاً إلى حقيقةٍ واضحة: فالأطفال لا يتحمّلون أيّ مسؤولية عن النزاعات التي تبتلعهم، وهم يعانون من عواقبها بشكلٍ أسرع وأشدّ من البالغين.
وناقش المشاركون إمكانية التعامل مع الأضرار التي يتعرض لها الأطفال باعتبارها "إشارة إنذار مبكر" على تراجع حماية المدنيين بشكل أوسع، واستخدام هذه المؤشرات لتحفيز استجابة دبلوماسية أسرع قبل تفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتأثرة بالنزاع.
وجرى في الورشة عرض وسائل وأفكار مختلفة لتقريب المسافة بين العاملين الذين يتفاوضون على الوصول الإنساني على الأرض وبين الدبلوماسيين والوسطاء وصناع السياسات القادرين على توفير المساحة السياسية اللازمة لفتح طرق وصول المساعدات والحفاظ عليها. إلى جانب بحث آليات التركيز على الحقوق الأساسية للأطفال، بما فيها الحق في التعليم والرعاية الصحية والحماية، لتوفر أرضية مشتركة لفتح قنوات الحوار مع أطراف النزاع والحفاظ عليها.
وخلال الجلسات، عرضت منظمة إنقاذ الطفل الدولية نتائج أبحاث حول كيفية تأثر الأطفال بقيود الوصول الإنساني بصورة مختلفة وأكثر حدة من البالغين، وأهمية دمج الأدلة المتعلقة بالأضرار التي يتعرضون لها بصورة أكثر منهجية في آليات مراقبة الوصول الإنساني والمفاوضات والدبلوماسية والمساءلة.
وأسفرت المناقشات عن مجموعة من الأولويات والتوصيات التي ستشكل أساساً لوثيقة مشتركة موجهة للعمل، بهدف طرحها على الدول الأعضاء ودعم جهود أكثر فاعلية في مجال الدبلوماسية الإنسانية من أجل الأطفال في مناطق النزاع.
