اليمن

تعمل منظمة إنقاذ الطفل في اليمن منذ عام 1963، حيث تركّز على تحسين تعليم الأطفال وصحتهم وحمايتهم. وفي ظل النزاع المستمر منذ عام 2015، وسّعت المنظمة جهودها الإنسانية بشكل كبير، لتصل إلى أكثر من 7 ملايين طفل بالدعم المنقذ للحياة.

تستجيب المنظمة للاحتياجات الأساسية في مجالات الصحة، التغذية، التعليم، الحماية، الأمن الغذائي، والمياه والإصحاح البيئي. وتشمل مبادراتها أيضًا تشغيل العيادات الصحية المتنقلة، وتأهيل المدارس، وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي، وتوفير المساعدات النقدية للأسر.

ورغم التحديات الهائلة، بما في ذلك نقص التمويل وانهيار البنية التحتية، تواصل منظمة إنقاذ الطفل الدعوة إلى حقوق الأطفال وتقديم الخدمات الأساسية، لضمان حماية ودعم الأسر والأطفال الأكثر ضعفًا في اليمن.

ما يقارب عقدًا من الصراع أغرق اليمن في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 19.5 مليون شخص، من بينهم 10 ملايين طفل، إلى المساعدة في عام 2025.

انعدام الأمن الغذائي يؤثر على أكثر من 17 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، منهم 5 ملايين يواجهون مستويات طارئة، فيما يعاني 55% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية المزمن. أما أزمة التعليم فقد تركت 3.2 مليون طفل خارج المدرسة، في حين يعيش 4.8 مليون شخص في نزوح داخلي، ما يجعل أزمة النزوح في اليمن خامس أكبر أزمة نزوح عالميًا.

النظام الصحي المنهار في اليمن، حيث لا يعمل سوى 40% من المرافق الصحية، أدى إلى تفشي الأوبئة مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة، وترك 17 مليون شخص دون مياه كافية. كما يعيش أكثر من 5 ملايين شخص مع إعاقات، من بينهم 21% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا. فيما يواجه 40% من مواقع النزوح خطر الحرائق أو الفيضانات بسبب هشاشة اليمن أمام التغير المناخي. وقد دفع الانهيار الاقتصادي أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية إلى مستويات تفوق قدرة معظم السكان، حيث يعيش 80% في فقر متعدد الأبعاد.

اضافة إلى ذلك، فقد فاقم تقليل المساعدات الإنسانية العالمية لعام 2025 الوضع بشكل أكبر، إذ وصل التمويل الإنساني لليمن في 2025 إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الصراع، مما ترك فجوات حرجة في مجالات الأمن الغذائي، الصحة، وخدمات المياه والإصحاح البيئي. الأمر الذي يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لمعالجة هذه الاحتياجات وحماية مستقبل أطفال وأسر اليمن.